الأنباء عن طرح شركة علم للاكتتاب تمثل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح
قال زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات: “إن تحول شركات التقنية، في المملكة العربية السعودية إلى شركات مساهمة، يدعم بشكل كبير تحول قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى صناعة ورافد من روافد الناتج المحلي الإجمالي المهمة والمؤثرة. ويكون هذا مدعومًا بضرورة الاستمرار في الابتكار والتحول والنمو لتسخير الإمكانات الهائلة في هذه الصناعة؛ لخدمة جميع القطاعات الأخرى؛ لتأدية أعمالها بكفاءة وتجديد ومواكبة للتوقعات“، جاء ذلك في معرض حديثه للبوابة العربية للأخبار التقنية حول الأنباء الأخيرة لسعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي لطرح عام أولي لشركة “علم“.
وأضاف مرتجى: “أضف إلى ذلك أن التحول إلى شركة مساهمة يدعم الاستمرارية والشفافية والحوكمة اللازمة لديمومة الأعمال. وقد عشنا التجربة في شركة المعمر لأنظمة المعلومات كأول شركة مساهمة عامة من قطاع تكنولوجيا المعلومات في السوق السعودية، ونبارك كل خطوة تحذو حذو شركة المعمر. وشركة علم من الشركات الناجحة والمؤثرة في سوق تكنولوجيا المعلومات في السعودية، وبدون شك تحولها إلى شركة مساهمة سيدعم أعمالها، ويغذي القطاع بقصة نجاح ثانية بعد شركة المعمر. نبارك الخطوة ونتمنى لشركة علم كل التوفيق والسداد”.
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لرويترز: إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو الصندوق السيادي للثروة بالمملكة، يدرس طرحًا عامًا أوليًا لشركته (علم)، الرائدة في مجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات.
وقال اثنان من المصادر، رفضا ذكر اسميهما، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار أرسل للبنوك منذ أسابيع طلبا للتوصل إلى مقترحات بشأن كيفية المضي قدما في بيع أسهم الشركة للجمهور. ولم يتضح بعدُ حجم هذه الصفقة.
وقال مصدر: إن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع ما يصل إلى 30 بالمئة من الشركة في طرح عام أولي ”متوسط الحجم“. وعلم مملوكة بالكامل للصندوق، وتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات دعم المشاريع، والاستعانة بمصادر خارجية للمشروعات الحكومية في السعودية، وفقا للمعلومات على موقعها على الإنترنت.
وقال مصدر ثانٍ: إن صندوق الاستثمارات العامة طلب من البنوك تقديم سند عرض، وهو أداة دين مضمونة من قبل مقدِّم العرض، وسند أداء، وهو سند يصدر عن بنك أو مؤسسة مالية أخرى. وقال المصدران الأول والثالث: إنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل العام المقبل.
