الهند تجبر المواطنين على استخدام تطبيقها لتتبع كورونا
تدفع الهند بقوة تطبيقًا مدعومًا من الدولة في محاولة منها لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يثير مخاوف من أن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في طريقها إلى استخدام النمط الصيني للرقابة الاجتماعية العالية التقنية.
ووصفت حكومة رئيس الوزراء الهندي تطبيقها المسمى (جسر الصحة) Aarogya Setu كأداة رئيسية في مكافحة الفيروس الفتاك، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحالات في الهند الصين، أصل تفشي المرض، في غضون أسبوع.
ومثل العديد من تطبيقات تتبع فيروس كورونا، فإن (Aarogya Setu) يستخدم البلوتوث، كما أن التطبيق الهندي يستخدم بيانات (GPS) لزيادة المعلومات المجمعة وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لانتشار العدوى، وهو نهج تتجنبه معظم البلدان لأسباب تتعلق بالخصوصية.
ويحاكي التطبيق الهندي نظام رمز الاستجابة السريعة للصحة في الصين الذي يقيم الحالة الصحية المحتملة للشخص بألوان خضراء أو برتقالية أو حمراء، مما يوضح ما إذا كان الفرد آمنًا أو معرضًا لخطر كبير أو حاملًا للفيروس.
وجعلت الحكومة الهندية استخدام التطبيق إلزاميًا لجميع موظفي القطاعين العام والخاص العائدين إلى العمل، مما أثار انتقادات حادة من دعاة الحقوق الرقمية، ووفقًا لمركز قانون حرية البرمجيات (SFLC)، فقد جعل ذلك الهند الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تستخدم تطبيق تتبع فيروس كورونا بشكل إلزامي.
وأضاف المركز “الحكومة تجبرك عمليًا على تقديم بياناتك دون موافقتك، وبمجرد أن تنتهك حقوقك الأساسية، دون أن يسألك أحد، فقد أصبحنا أسوأ من الصين”، لكن حكومة رئيس الوزراء الهندي، التي واجهت انتقادات دولية لمعاملتها السيئة للأقلية المسلمة الكبيرة في البلاد، لم تتراجع.
وأمرت وزارة السكك الحديدية جميع الركاب بتنزيل تطبيق (Aarogya Setu) قبل الصعود إلى القطار، وأفادت تقارير إعلامية هندية أن قوة شبه عسكرية تحرس المطارات ومحطات قطارات المترو في العاصمة نيودلهي اقترحت خطة مماثلة لجميع الركاب.
فيما تستخدم الشرطة في (نويدا) Noida، وهي مركز لتصنيع الهواتف الذكية في ضواحي نيودلهي، القانون الجنائي لضمان تنزيل التطبيق.
ووفقًا للمذكرة التي أصدرتها وزارة التكنولوجيا الهندية في 11 مايو، فإن المركز الوطني للمعلوماتية (NIC)، وهو الوكالة الحكومية التي طورت تطبيق (Aarogya Setu)، له الحرية في مشاركة البيانات الشخصية من التطبيق مع الإدارات الحكومية ومؤسسات الصحة العامة.
وهناك 300 مليون هندي يستخدمون الهواتف غير الذكية ولا يمكنهم الوصول إلى تطبيق (Aarogya Setu)، وقد يؤدي الاستخدام الإلزامي للتطبيق إلى تهميش هؤلاء الأشخاص إذا كانت القوانين تعني أنهم لا يستطيعون ركوب القطار للذهاب إلى العمل بدون تثبيت التطبيق.
وقال مركز قانون حرية البرمجيات: “إنها ليست مجرد قضية خصوصية، بل هي قضية حقوق إنسان، حيث ستستبعد شريحة كاملة من المجتمع من استخدام وسائل النقل للوصول إلى أماكن عملهم”.
