بعد فرنسا .. أستراليا تريد أن تدفع فيسبوك وجوجل مقابل الأخبار

أمرت وزارة الخزانة الأسترالية لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) بوضع مدونة قواعد سلوك إلزامية لكل من فيسبوك وجوجل من شأنها أن تجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع لشركات الإعلام الأسترالية مقابل استخدام المحتوى الخاص بهم، وذلك وفقًا لتقارير (ABC News).

وكانت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) تعد مدونة سلوك طوعية، لكنها أبلغت الحكومة الأسترالية أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاقية طوعية حول مسألة الدفع مقابل المحتوى.

وتحاول المدونة معالجة الفروقات في القدرة على المساومة بين المنصات الرقمية وشركات الإعلام، وتشكل هذه الخطوة جزءًا من رد الحكومة على استقصاء المنصات الرقمية لعام 2019، الذي قدم 23 توصية غطت المنافسة وحماية المستهلك والخصوصية والإصلاح التنظيمي لوسائل الإعلام.

واتخذت الحكومة الأسترالية قرارًا بوضع مدونة سلوك إلزامية لأن التقدم في مدونة السلوك الطوعية محدود جدًا والشركات الرقمية لا تريد الدفع، وتخطط اللجنة في الوقت الراهن لإصدار مسودة مدونة قواعد السلوك الإلزامية بحلول نهاية يوليو، لكي تدخل حيز التنفيذ بعد ذلك.

وقالت الحكومة إنها قررت تسريع الأمور لأن قطاع الإعلام الأسترالي يرزح تحت ضغط كبير، وأضافت أن هذا الضغط تفاقم الآن بسبب الانخفاض الحاد في عائدات الإعلانات بسبب فيروس كورونا، كما ترى لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية أنه من غير المحتمل التوصل إلى أي اتفاق طوعي فيما يتعلق بالدفع مقابل المحتوى.

من المتوقع أن تغطي مدونة قواعد السلوك الإلزامية مشاركة البيانات وترتيب وعرض المحتوى الإخباري، جنبًا إلى جنب مع تحقيق الدخل ومشاركة الإيرادات الناتجة عن الأخبار، كما ستضع آليات مناسبة للتنفيذ والعقوبات وآليات ملزمة لحل المنازعات.

وقال (ويل إيستون) Will Easton، المدير الإداري لفيسبوك أستراليا ونيوزيلندا، إن الشركة أصيبت بخيبة أمل من إعلان الحكومة الأسترالية، وإن فيسبوك استثمرت ملايين الدولارات لدعم الناشرين الأستراليين من خلال اتفاقيات المحتوى والشراكات والتدريب.

فيما قال متحدث باسم جوجل إن الشركة تعمل منذ شهر فبراير مع أكثر من 25 ناشرًا أستراليًا بشأن مدونة السلوك الطوعية، وسعينا للعمل بشكل بناء مع الصناعة ولجنة المنافسة وحماية المستهلك والحكومة لتطوير مدونة قواعد السلوك الطوعية، وسنواصل القيام بذلك في العملية المنقحة الجديدة التي حددتها الحكومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى