فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في فرنسا غرامة على شركة آبل بقيمة 1.1 مليار يورو (1.23 مليار دولار)، قائلة إن الشركة المصنعة لأجهزة هواتف آيفون مذنبة بسلوك مناهض للمنافسة تجاه شبكتي التوزيع والتجزئة، مما يضع المزيد من الضغوط على الشركة في الوقت الذي تتصدى فيه لتفشي فيروس كورونا المستجد الذي هدد سلاسل توريدها وأجبرها على إغلاق متاجرها.
وتأتي الغرامة، وهي الأكبر، التي تفرضها هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية على الإطلاق، في وقت يشهد تدقيقًا متزايدًا على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين من قبل المنظمين الأوروبيين، الذين يراقبون بشكل دقيق المكانة السوقية القوية للشركات، والضرائب التي تدفعها، وكيف يحمون خصوصية المستهلكين بحثًا عن أي انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار.
وقالت شركة آبل إنها ستستأنف حكم الوكالة، موضحة أنه يتعارض مع سابقة قانونية في فرنسا، فيما قالت وكالة المنافسة الفرنسية في قرارها: “فرضت شركة آبل أسعارًا على بائعي التجزئة المميزين، بحيث تتماشى الأسعار مع تلك التي تفرضها شركة كاليفورنيا في متاجرها الخاصة أو على الإنترنت”.
وأشارت الوكالة إلى أن تجار الجملة التابعين لشركة آبل في فرنسا اتبعوا بشكل كامل تعليمات الشركة الأمريكية حول كيفية تخصيص منتجاتها للعملاء، بدلاً من تحديد سياستهم التجارية بحرية، وأضافت “اتفقت شركة آبل وتجار الجملة التابعين لها على عدم التنافس مع بعضهم البعض، ومنع الموزعين من التنافس مع بعضهم البعض، وبالتالي ضبط سوق الجملة لمنتجات آبل”.
وقالت الهيئة إنها فرضت غرامة بقيمة 76 مليون يورو و 63 مليون يورو على شركتي الجملة (تيك داتا) Tech Data و(إنجرام مايكرو) Ingram Micro.
وأوضح المتحدث باسم شركة آبل، (جوش روزنستوك) Josh Rosenstock، نيتها استئناف قرار سلطة المنافسة الفرنسية، وقال في بيان: “يتعلق الأمر بالممارسات منذ أكثر من عقد من الزمن، ويتجاهل 30 عامًا من السوابق القانونية التي تعتمد عليها جميع الشركات في فرنسا، وهو أمر من شأنه أن يسبب فوضى للشركات في جميع الصناعات”.
وركزت (إيزابيل دي سيلفا) Isabelle de Silva منذ ترشيحها لرئاسة هيئة المنافسة الفرنسية في عام 2016 على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل شركة (ألفابت) Alphabet، التي تم تغريمها بمبلغ 150 مليون يورو (167 مليون دولار) بسبب قواعد الإعلانات المبهمة.
