قد تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل فيسبوك وأمازون قوانين أكثر صرامة حيث يسعى منظمو الاتحاد الأوروبي للحصول على أدلة للحد من دورهم كحراس على الإنترنت والوصول إلى الأشخاص والمعلومات والخدمات، وفقًا لمناقصة الاتحاد الأوروبي التي شاهدتها وكالة رويترز.
ويمكن أن تجبر المخرجات فيسبوك وأمازون وجوجل وآبل على الفصل بين أعمالهم المتنافسة، وتزويد المنافسين بإمكانية الوصول إلى بياناتهم، وفتح معاييرهم لهم.
وقد طرحت المفوضية الأوروبية، التي قالت في شهر فبراير إنها تدرس تشريعات ضد منصات الإنترنت الكبيرة التي تعمل كحراس على الإنترنت، مناقصة بقيمة 600 ألف يورو لإجراء دراسة لجمع أدلة على قوة هذه الشركات العملاقة.
وقالت المناقصة، مستشهدة بشركة أمازون التي تعد شركة بيع بالتجزئة ومشغلة لسوقها وشركة آبل المطورة للتطبيقات والمشغلة لمتجر تطبيقاتها، إن الدراسة يجب أن تنظر في ممارسات التفضيل الذاتي وإمكانية إجبار الشركات المسيطرة على فصل أعمالها.
وجاء في المناقصة: “يمكن أن تحظر القاعدة العامة التلقائية أو تقيد أي معاملة متمايزة من قبل تلك المنصات عندما تكون متكاملة رأسيًا، وذلك للفصل بوضوح بين دور الشركة كمنظمة للسوق وكمنافس في هذه السوق”.
وقالت الوثيقة إن عمالقة التكنولوجيا الذين لديهم كميات هائلة من البيانات وغير راغبين في مشاركتها مع المنافسين الأصغر حجمًا قد تتطلب منهم الإجراءات التنظيمية توفير الوصول بشروط معقولة وموحدة وغير تمييزية.
وتركز دراسة الاتحاد الأوروبي أيضًا على استخدام شركات التكنولوجيا للبيانات من أحد الأسواق للتوسع في أسواق أخرى، مما يجعل من الصعب على المنافسين الحاليين أو الجدد التنافس، مستشهدين بمثال فيسبوك ومنصة واتساب التابعة لها.
وهناك مجال آخر للاهتمام هو تباين المعلومات التي تتميز بها منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث التي تجمع كميات هائلة من البيانات عبر الخدمات المجانية، مما يؤدي إلى إحجام المستخدمين عن التحول إلى شركة منافسة.
وقال (كيفان حازمي جيبيلي) Kayvan Hazemi Jebelli، محامي جماعة الضغط المسماة اتحاد صناعة الحاسب والاتصالات (CCIA): “إن اختصاص الدراسة الواسع مقلق، ومن شأن السلطات التي تنظر فيها اللجنة بموجب الاقتراح أن تمنحها سلطة تقديرية واسعة لحماية المنافسة، بل وحماية المنافسين المفضلين”.
وأضاف “من شأن الخروج من جانب واحد عن الإطار الحالي لقانون المنافسة العالمي بهذه الطريقة أن يهيئ مجالاً غير متكافئ، ويخاطر بحرمان الأوروبيين من الوصول إلى الخدمات والوظائف المفيدة”.
وتتوقع المديرية العامة للاتصالات والتكنولوجيا التابعة للمفوضية الأوروبية الحصول على التقرير المؤقت في غضون ثلاثة أشهر بينما ستحصل على التقرير النهائي في غضون خمسة أشهر.
