أوضح الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن المنصة لن تزيل أو تتخذ أي إجراء آخر بشأن مشاركة الرئيس دونالد ترامب التي أزالتها منصة تويتر بسبب تمجيد العنف، وقال (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg: “موقفنا هو أنه يجب أن نتيح أكبر قدر ممكن من حرية التعبير ما لم يتسبب ذلك في خطر وشيك بحدوث أضرار أو مخاطر محددة في سياسات واضحة”.
وأشار زوكربيرج إلى أن فيسبوك بحثت عن كثب في المشاركة التي ناقشت الاحتجاجات في ولاية مينيسوتا لتقييم كونها تنتهك سياسات المنصة، وقررت تركها موجودة؛ لأن الإشارة إلى الحرس الوطني تعني قراءة المشاركة كتحذير بشأن إجراءات الدولة.
وقال: “نعتقد أن الناس بحاجة إلى معرفة كون الحكومة تخطط لنشر القوة، وتسمح سياستنا حول التحريض على العنف بالنقاش حول استخدام الدولة للقوة، وذلك بالرغم من أنني أعتقد أن وضع اليوم يثير أسئلة مهمة حول الحدود المحتملة لتلك المناقشة”.
ولاحظ زوكربيرج أن الرئيس الأمريكي خفف تصريحاته في مشاركة لاحقة، قائلاً: إنه كان يحذر في المشاركة الأصلية من احتمال أن يؤدي النهب إلى العنف، وقد قررت فيسبوك أن هذه المشاركة، التي خففت العنف بشكل صريح، لا تنتهك سياساتها أيضًا، وهي مهمة ليراها الناس.
وجاءت تصريحات زوكربيرج بعد الجدل داخل الشركة حول وجوب اتخاذ إجراء ضد مشاركة ترامب التي نشرها على فيسبوك.
واختارت منصة تويتر هذا الأسبوع إضافة تحذير مع رابط ضمن تغريدة ترامب حول الاحتيال عبر البريد، وإخفاء تغريدة أخرى خلف تحذير بسبب تمجيدها للعنف، فيما اختارت فيسبوك عدم إضافة رابط لمشاركة ترامب حول الاحتيال في البريد، قائلة: إنها لم تنتهك سياسات الشركة.
وامتنعت فيسبوك عن التعليق حول نيتها اتخاذ إجراء ضد مشاركة ترامب بشأن الاحتجاجات في مينيابوليس، التي تضمنت عبارة “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”، وأدى ذلك إلى انتشار الذعر بين بعض الموظفين، الذين طلبوا من الشركة التدخل في المشاركات في (Workplace)، أداة الدردشة الداخلية للشركة.
وأوضح زوكربيرج أن فيسبوك تختلف عن تويتر؛ لأنها لا تضع تحذيرًا ضمن المشاركة التي تحرض على العنف، وبدلاً من ذلك فإنها تزيلها، وقال: “نعتقد أنه إذا كانت المشاركة تحرض على العنف، فيجب إزالتها بغض النظر عن كونها تستحق النشر، حتى لو كان مصدرها سياسيًا، واتصلنا بالبيت الأبيض لشرح هذه السياسات”.
وأضاف: “أنا لا أتفق بشدة مع الطريقة التي تحدث بها الرئيس عن هذا الأمر، لكنني أعتقد أنه ينبغي أن يكون الناس قادرين على رؤية ذلك بأنفسهم؛ لأن المساءلة لمن يشغلون مناصب في السلطة لا يمكن أن تحدث إلا عندما يتم التدقيق في خطابهم في العلن”.
