تشارك شركات الاتصالات بيانات العملاء مع السلطات الصحية في إيطاليا وألمانيا والنمسا، مما يساعد على محاربة فيروس كورونا المستجد من خلال مراقبة امتثال الناس للقيود المفروضة على الحركة، لكن مع احترام قوانين الخصوصية الأوروبية في الوقت نفسه.
وتساعد البيانات المجهولة الهوية في تحديد أماكن تركز العملاء وتحركاتهم في المناطق الساخنة حيث يتفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وهو نهج أقل عدوانية من النهج الذي اتبعته دول مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، والتي استخدمت موقع الهاتف الذكي لتتبع تنقلات الأفراد الذين ثبتت إصابتهم أو لفرض أوامر الحجر الصحي.
وقال (لوثار فيلير) Lothar Wieler، رئيس معهد (روبرت كوخ) Robert Koch، وهو وكالة حكومية فيدرالية ومعهد أبحاث ألماني مسؤول عن مكافحة الأمراض والوقاية منها: “إذا ظل الأشخاص على المستوى نفسه من التنقلات كما كانوا حتى أسبوع مضى، فسيكون من الصعب احتواء الفيروس”.
وأضاف فيلير “البيانات التي قدمتها شركة (دويتشه تيليكوم) Deutsche Telekom تقدم رؤى حول ما إذا كان الناس يمتثلون في ألمانيا حيث أغلقت المدارس والمطاعم ويطلب من الناس العمل في المنزل إذا استطاعوا”.
وأوضح المسؤول الألماني أن ألمانيا تدخل مرحلة النمو المتسارع للوباء، وحذر من أنه بدون إحراز تقدم في الحد من التنقلات الشخصية يمكن أن يصاب عشرة ملايين شخص في شهرين أو ثلاثة أشهر.
ومع ذلك، يشكك دعاة الخصوصية في ما إذا كانت مشاركة بيانات العملاء مفيدة أو متناسبة، حتى في وقت الأزمات، وقال أحدهم إنه إذا علم الناس أن هواتفهم يجري تتبعها، فسوف يتركونها في المنزل، فيما قالت (تابيا روزنر) Tabea Roessner من حزب الخضر الألماني المعارض: “أشك بقوة في قيمة مشاركة معلومات العملاء”.
وعرضت شركات الاتصالات في إيطاليا، (تيليكوم ايطاليا) Telecom Italia و(فودافون) Vodafone و (WindTre)، على السلطات البيانات المجمعة لمراقبة تحركات الأشخاص.
وتستخدم منطقة (لومباردي) Lombardy البيانات لمعرفة عدد الأشخاص الذين يتقيدون بالحجر الصحي المفروض، وتظهر البيانات أن الحركات التي تتجاوز مسافة 300-500 مترًا انخفضت بنسبة 60 في المئة تقريبًا منذ 21 فبراير، عندما تم اكتشاف الحالة الأولى في منطقة (كودوجينو) Codogno.
وتشارك شركة (A1 Telekom Austria)، أكبر شركة اتصالات في النمسا، نتائج تطبيق تحليل الحركة الذي طورته شركة (Invenium)، ويعتبر التطبيق متوافقًا مع قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي المسماة اللائحة العامة لحماية البيانات، والتي تقيد معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صريحة من مالكها.
