تلقت شركة (زووم) Zoom صفعة يوم الثلاثاء بعد أن رفع أحد مساهميها دعوى قضائية جماعية ضدها، متهمًا الشركة المطورة لتطبيق مؤتمرات الفيديو الصاعد، بالمبالغة في معايير الخصوصية الخاصة بها، والامتناع عن الكشف عن أن الخدمة لا تدعم تقنية التشفير (طرف إلى طرف).
وزعم المساهم (مايكل دريو) في إحدى ملفات المحكمة أن سلسلة من التقارير الإعلامية الأخيرة التي تسلط الضوء على عيوب الخصوصية في تطبيق (زووم) أدت إلى انخفاض أسهم الشركة، التي كانت قد ارتفعت لعدة أيام في بداية العام. وأغلقت أسهم الشركة منخفضة بنحو 7.5٪ إلى 113.75 دولارًا يوم الثلاثاء، وقد فقدت الشركة ما يقرب من ثلث قيمتها السوقية بعد أن بلغت مستويات قياسية في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة (زووم) – (إيريك يوان) – قد اعتذر الأسبوع الماضي للمستخدمين، قائلًا: إن الشركة لم تُلبي توقعات الخصوصية والأمن في المجتمع، وإنها تتخذ خطوات لإصلاح المشكلات.
وتحاول (زووم) إصلاح المشكلات الأمنية مع انضمام ملايين المستخدمين الجدد من جميع أنحاء العالم، وذلك في ظل اضطرار الناس للعمل من المنزل بعد فرض عمليات الإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.
ومع ذلك، تواجه الشركة رد فعل عنيفًا من المستخدمين القلقين من عدم وجود تشفير شامل لجلسات الاجتماعات، إلى جانب مشكلة تطفل ودخول مستخدمين إلى الاجتماعات دون دعوة.
ومنعت شركة (سبيس إكس) SpaceX التابعة لرائد الأعمال الشهير (إيلون ماسك) حديثًا موظفيها من استخدام (زووم)، مشيرة إلى “مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية والأمن”، في حين طلبت تايوان من الوكالات الحكومية التوقف عن استخدام التطبيق.
